ولايت من باشد بر تو آرند و آن بلاد تو همين حكم را دارد . » « 1 » از گفتار صريح چنگيز پيداست كه اگر زمامدارانى مدبّر و كاردان در آن هنگام بر ايران حكومت مىراندند و از اين سياست صلح‌جويانه استقبال مىكردند ، به احتمال قوى ، ضمن استقرار روابط سياسى و اقتصادى ، جلوى يك فاجعه خونبار تاريخى ، گرفته مىشد ؛ ولى متاسفانه در آن دوران نه‌تنها پادشاه و دولت خوارزمشاهى ، بلكه امرا و سپاهيان و افراد خاندان سلطنتى فقط در فكر غارتگرى و مال‌اندوزى بودند و درنتيجه اشتباهات گوناگون سياسى ، چنگيز را وادار به حمله به ايران و ديگر كشورهاى خاورميانه نمودند ، قراينى در دست است كه چنگيز واقعا به برقرارى روابط تجارى بين منطقه نفوذ خود و خاور نزديك ، علاقهء فراوان داشت ، اقدامات او در راه امن كردن راهها و گماشتن مراقبين در آنها و پذيرايى صادقانه او از بازرگانان كشورهاى اسلامى و خريد كالاهاى آنان به بهاى عادلانه و فرستادن گروهى براى عقد معاهدهء دوستى نزد خوارزمشاه ، نشان مىدهد كه از آغاز ، چنگيز برنامهء رزمى نداشته است ؛ مويد اين مطلب اينكه بعد از عقد معاهده‌اى در سال 615 هجرى بود كه چنگيز هدايائى براى سلطان سلجوقى فرستاد ، و همراه مأمورين سياسى خود عده‌يى بازرگان با اموال فراوان به سوى شرق گسيل كرد . منهاج سراج ، در پيرامون اين هيئت چنين مىنويسد : « در ميان تحف و هدايايى كه به نزديك سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد ، يك قطعه زر صامت بود ، به‌اندازهء گردن شترى . . . « و پانصد شتر بار از زر و نقره و حرير و قز خطايى و ترغو و قندز و سمور و ابريشم و ظرايف چين و طمغاج ، با بازرگان خود روان كرد و بر بيشتر آن شتران زر و نقره بار بود . چون به « اترار » وصول شد ، قدر خان حاكم اترار ، از راه مكر و غدر آنان را جاسوس معرفى نمود و از سلطان محمد خوارزمشاه اجازت خواست و جملهء تجار و آيندگان و رسل را به طمع آن زر و نقره به قتل رسانيد ، چنان كه هيچيك از آنان خلاصى نيافتند الا يك شتربان كه در حمام بود و در آن واقعه از راه گلخن خود را بيرون انداخت و براى محافظت خود حيله‌ها برانگيخت و از راه بيابان به بلاد چين بازرفت و چنگيز را از كيفيت آن غدر و مكر اعلام داد . » « 2 » سياست چنگيز : همين روايت ، كه از فساد تركان حكايت مىكند در ديگر كتب تاريخى ذكر شده و به‌خوبى علت حمله چنگيز خان را نشان مىدهد ، جالب اينكه بعد از اين عمل

--> ( 1 ) . منهاج سراج ، طبقات ناصرى ، ص 650 : 651 ( 2 ) . همان كتاب ، ص 651